به نقل از «ایران اکونومیست»

داستان تکراری وام 100 میلیون تومانی بدون ضامن و سرپیچی بانک ها

تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۱۲۰۳۹

طبق اطهارات جدید سخنگوی دولت بانک ها باید وام 100 میلیون تومانی بدون ضامن را پرداخت کنند.

دو سال پیش رئیس جمهور دستور تسهیل پرداخت وام‌های خرد را صادر کرده بود. دستوری که اجرایی نشد. حالا دوباره سخنگوی دولت ماجرای پرداخت وام 100 میلیونی بدون ضامن را مطرح کرده و گفته بانک‌ها موظف هستند این وام‌ها را پرداخت کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 علی بهادری جهرمی در برنامه «بدون توقف» شبکه سه سیما از پرداخت وام‌های خرد زیر 100 میلیون تومان خبر داد و گفت: پرداخت وام‌های خرد زیر ۱۰۰ میلیون نیاز به ضامن ندارد، اگر برای چنین وام‌هایی بانک‌ها ضامن خواستند، مشکل را به معاونت نظارت بانک مرکزی گزارش دهید. اگر وام قانونا به شما تعلق می‌گیرد و در نحوه پرداخت سخت‌گیری می‌کنند حتماً باید به بانک مرکزی گزارش کنید.

این اما اولین باری نیست که این دولت وعده پرداخت وام خرد را به مردم می‌دهد. دو سال گذشته هم ابراهیم رئیسی به بانک‌ها دستور داد برای پرداخت وام‌های خرد زیر 100 میلیون تومان از مردم ضامن نگیرند و روند پرداخت این وام‌ها را تسهیل کنند.

اگرچه این خبر در آن زمان موج خبری بزرگی راه انداخت، اما هیچ نتیجه‌ای به دنبال نداشت. چراکه بانک‌ها زیر بار پرداخت وام بدون ضامن نرفتند و مردم منتظر برای دریافت این وام‌ها هم بدون نصیب ماندند.

البته شرایط پرداخت وام 100 میلیونی بدون ضامن هم ماجرای خاص خودش را داشت و به نظر می‌رسید این وام‌ها قرار است تنها به بخش خاصی از جامعه و از جمله کارمندان دولت تعلق بگیرد.

تکرار وعده وام 100 میلیونی بدون ضامن

اسفند سال 1400 بود که در جلسه ابراهیم رئیسی با روسای بانک‌ها قرار شد وامهای خرد زیر 100 میلیون تومان بدون نیاز به ضامن پرداخت شود و بانک‌ها فرایند پرداخت این وام‌ها را تسهیل کنند. پس از آن بود که وزیر اقتصاد لیست 12 بانک دولتی را اعلام کد که مکلف به پرداخت وام ۱۰۰ میلیون تومانی بدون ضامن شده‌ بودند.

اما کمی بعد مشخص شد اولویت پرداخت این وام با کارمندان دولت، نهادهای عمومی و شرکت‌های بزرگ خصوصی است. یعنی افرادی که می‌توانند حقوق خود را به‌عنوان وثیقه نزد بانک بگذارند. به عبارتی دریافت‌کنندگان این وام باید اعتبارسنجی شوند و ثابت کنند که می‌توانند اقساط وام دریافتی را به بانک پرداخت کنند و تنها با این شرط قرار بود وام 100 میلیونی بدون ضامن به متقاضیان پرداخت شود. اما همان گروه اندک کارمندان دولت هم نتوانستند از این وام بدون ضامن استفاده کنند و اصولا به در بسته بانک‌ها خوردند.

 

حالا با گذشت حدود دو سال از دستور اول ابراهیم رئیسی و اجرایی نشدن آن، سخنگوی دولت دوباره مساله پرداخت وام بدون ضامن را مطرح کرده و بانک‌ها را ملزم کرده که وام بدون ضامن به مردم بدهند. او حتی این بار تاکید کرده که اگر بانکی زیر بار پرداخت این وام نرفت مشکل را به معاونت نظارت بانک مرکزی گزارش دهند.

 

این البته اولین دستورات بانکی دولت رئیسی نیست. چندی قبل هم اعلام شد هیچ بانکی اجازه ندارد بخشی از وام پرداختی به متقاضیان را بلوکه کند. در این مورد هم اعلام شده بود «اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان، قبل یا بعد از اعطای وام توسط بانک‌‌‌‌‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است.» اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از مردم مبالغ متعددی را در بانک بلوکه کرده‌اند و بانک‌ها قصد باز پس دادن آن را ندارند.

 

رئیس یکی از شعب بانکی  می‌گویند: بیش از یک ماه است که وام نمی‌دهیم و این فرآیند تا پایان سال ادامه‌ دارد. به گفته برخی از مدیران بانک‌ها حتی پرداخت وام ازدواج هم متوقف شده است چون پرداخت وام با سود چهار درصد برای بانک‌ها صرفه اقتصادی ندارد. اما در این میان دولت همچنان به لیست وام‌هایی که پرداخت نمی‌شود، اضافه می‌کند.

 

منبع: تجارت نیوز

برچسب ها: وام 100 میلیونی ، ضامن ، سخنگوی دولت ، بانک ها ، پرداخت وام ، وام های خرد ، ابراهیم رئیسی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: وام 100 میلیونی ضامن سخنگوی دولت بانک ها پرداخت وام وام های خرد ابراهیم رئیسی وام 100 میلیونی بدون ضامن پرداخت وام های خرد پرداخت این وام ابراهیم رئیسی وام بدون ضامن وام 100 میلیون سخنگوی دولت خرد زیر وام ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۱۲۰۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند

درحالی حدود ۳ ماه از امضای قرارداد سپرده‌گذاری ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن می‌گذرد که تاکنون اقدامی برای بهره‌مندی از این فرصت صورت نگرفته است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اوایل بهمن ماه سال گذشته طی مراسمی قرارداد سپرده گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن امضا شد. در آن مراسم سیدعباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن با بیان این‌که شاهد اراده دولت برای توسعه مسکن هستیم، گفته بود: با قرارداد امروز شرایط بسیار خوبی برای خدمتکاری به فعالان بخش مسکن فراهم خواهد شد.

وی تاکید کرد: با منافع حاصل از این سپرده‌گذاری از نرخ‌های سود مسکن حمایتی وزارت راه و شهرسازی پشتیبانی خواهیم کرد.

وی با یادآوری این‌که برای اولین بار است که صندوق توسعه ملی چنین سپرده گذاری انجام می‌دهد، افزود: از این قرارداد برای توسعه فعالیت فعالان اقتصادی و کاهش نرخ سود نهضت ملی مسکن استفاده می‌کنیم. این حاصل کار ارزشمند دولت، رییس جمهوری و وزیر راه و شهرسازی است و مجدانه به دنبال توسعه ساخت‌وساز مسکن هستیم.

مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به پرداخت تسهیلات ارزی به فعالان بخش حمل و نقل جهت توسعه این حوزه و خرید هواپیما، گفت: تکالیف قانونی داریم که در نهضت ملی مسکن اهداف دولت را محقق کنیم.

 حسینی یادآور شد: سود حاصل از این سپرده گذاری و پرداخت تسهیلات ارزی به فعالان بخش حمل و نقل به منابع تبدیل شده و به ترتیب سیاست‌های دولت در طرح های حمایتی مصرف خواهد شد.

وی با بیان این‌که این کار در هماهنگی کامل با بانک مرکزی انجام خواهد شد در خصوص پرداخت تسهیلات برای واردات هواپیما، گفت: هنوز در ابتدای کار هستیم و پس از برگزاری جلسه هیئت مدیره درباره نرخ سود و جزییات پرداخت تسهیلات به فعالان حمل و نقل اطلاع رسانی خواهیم کرد.

به گزارش تسنیم، حدود 3 ماه از امضای این تفاهمنامه در ساختمان صندوق توسعه ملی می‌گذرد، اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد هنوز اقدامی برای بهره‌مندی بانک مسکن از این فرصت صورت نگرفته است.

این‌گونه پیداست که مدیران بانک مسکن پلن مشخصی برای اجرایی شدن قرارداد مذکور ندارند، گرچه گفته می‌شود صندوق توسعه ملی همچنان پیگیر سپرده‌گذاری مذکور با هدف توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و در ادامه آن طرح‌های حمایتی دولت در بخش مسکن است.

به گزارش تسنیم، طبق اظهارات غضنفری مدیرعامل صندوق توسعه ملی قرار است صندوق ملی 2 میلیارد دلار در بانک‌ مسکن سپرده گذاری کند. نرخ سود این سپرده 2 درصد بوده و بانک مسکن موظف است با نرخ‌های مرسوم آنرا به متقاضیان اعطا کرده و 3 سال بعد منابع مذکور را به صندوق توسعه ملی برگرداند. از‌ محل سودارزی این سپرده گذاری بانک‌ مسکن نسبت به پرداخت وام ارزان‌تر و کاهش‌ نرخ سود برای بخش مسکن اقدام‌ خواهد‌ کرد.

انتهای پیام/